فعالان بخش خصوصی در نشست «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» یک مسئله مشترک را مطرح کردند: اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه با کمبود قانون روبهرو باشد، گرفتار تعدد نهادهای تصمیمگیر، تغییر پیشبینیناپذیر مقررات و قانونگذاری بدون حضور کسبوکارهاست.
رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران، با انتقاد از شرایط صدور پروانه خدمات هوش مصنوعی گفت متقاضی باید ۵۰ میلیارد تومان پرداخت کند، ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی ارائه دهد و سالانه سه درصد از درآمد خود را نیز بپردازد. به اعتقاد او، چنین شرایطی عملاً مسیر ورود را برای کسبوکارهای کوچک میبندد و بازار را در اختیار بانکها و مجموعههای بزرگ قرار میدهد.
انتقادها فقط به هوش مصنوعی محدود نبود. فعالان رمزارز، لندتک، اینشورتک، طلای آنلاین، سلامت دیجیتال و خردهفروشی آنلاین نیز از ورود تنظیمگران به جزئیات کسبوکار، نبود زیرساختهای وعدهدادهشده، محدودیت اینترنت بدون امکان اعتراض و مقرراتی گفتند که گاهی تصویب میشوند اما به اجرا نمیرسند.